بعد أيام قليلة من موافقته على منح المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6,2
ملايير دولار، عاد صندوق النقد الدولي لكي يقدم للحكومة المغربية خط عمل
سنة 2015 إن هو أراد الخروج من أزمة العجز وتراكم الديون.
وتوقع
التقرير، الصادر أول أمس، أن تبلغ نسبة النمو خلال هذه السنة 3,5 في
المائة، وأن تنخفض نسبة العجز إلى 4,7 في المائة. وعلى الرغم من هذه
الأرقام المتفائلة، إلا أن صندوق النقد الدولي لم يخف تخوفه من تأثر
الاقتصاد المغربي بمجموعة من العوامل؛ أولها التقلبات التي يعرفها الاقتصاد
العالمي، وخصوصا الشركاء الرئيسيين للمغرب، أما الخطر الثاني الذي يهدد
اقتصاد المغرب فهو ارتفاع أسعار النفط بسبب الاضطرابات الواقعة في منطقة
الشرق الأوسط. هذه المخاوف علق عليها الخبير الاقتصادي، عثمان الكاير،
بقوله إن «الاقتصاد المغربي يعاني هشاشة بنيوية، وبالتالي، فإن أي تغير على
الصعيد الدولي يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق