مطلب رفع اليد، الذي جاء في رسالة وجهها النقيب محمد الادريسي بوزكري لهسبريس، جاء فيها أن "الأرض، التي تتجاوز مساحتها 500 هكتار، دار حولها صراع مرير بين الورثة الذين يفوقون حاليا مائة أسرة و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منذ ستينيات القرن الماضي، و التي استعملت فيها الأوقاف كل الوسائل للإستيلاء على هذه الأرض والتصرف فيها بدعوى أنها أرض محبسة و معقبة".
محمد البوزركري الادريسي كتب في رسالته، المرفقة بأحكام قضائية و وثائق إثبات النسب لسيدي بوزكري، أن الوزارة تمكنت من بسط يديها على أراضي سيدي بوزكري، وتصرفت فيها كما شاءت تاركة الورثة "يتذرعون الى الله تعالى طالبين أن يلهمهم الصبر والسلوان إلى حين بزوغ فجر الفرج و الإنعتاق".
نقيب البوزكريين قال أن الأرض تتوفر على رسم عقاري تحت رقم 4650 ك، مسجل بالمحافظة العقارية بمكناس، و أن وثائق إثبات الملكية جعل القضاء يحسم هذا النزاع، بصفة نهائية، لصالح الورثة، عبر قرار المجلس الأعلى عدد 724 بتاريخ 20 مارس 1991 ملف مدني عدد 94821/82.
المتضررون لم يجدوا وسيلة لإنفاذ حكم أعلى هيئة قضائية تبث في هذا النوع من الملفات مما دفعهم الى مراسلة عدة جهات على رأسها وزارة العدل و الحريات موضحين ان الأرض مملوكة لهم بالحجة و الوثائق التاريخية التي تعود الى عهد المرينيين.
يقف التاريخ في صف ورثة سيدي بوزكري أيضا، حسب الرسالة الموجهة لهسبريس، من خلال خمسة ظهائر لملوك علويين من عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1174ه) إلى عهد السلطان مولاي عبد العزيز بالإضافة إلى سبعة رسوم عدلية تبث أن أراضي سيدي بوزكري هي ملك حفدة سيدي بوزكري .
الرسالة تساءلت "عمن يقف وراء التسيب الذي تعيشه هذه الاراضي.." خاصة بعد إدانة غرفة قضايا التلبس بمحكمة الاستئناف بمكناس مستشارا جماعيا بسنتين اثنتين حبسا نافدا وغرامة مالية وتعويض لصالح الطرف المدني، إثر متابعته بالمتاجرة بأراضي سيدي بوزكري والنصب والاحتيال.
الدعوى، ضد المستشار الجماعي، جاءت بعد شكاية تقدم بها العديد من المواطنين إلى الدوائر المختصة يدعون فيها بأن هذا الشخص باع لهم بقعا أرضية وشقق سكنية ومحلات تجارية بمبالغ متفاوتة فوق الأرض المتنازع عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق